يك كارشناس با تاكيد بر اين كه قانون جرائم رايانه‌يي نقاط قوت بسياري دارد، گفت: قضات پرونده‌هاي مربوط به جرائم رايانه‌يي را براي بررسي تخصصي به كارشناسان جرائم رايانه‌يي ارجاع مي‌دهند. در حالي كه در قانون جرائم رايانه‌يي كشور هيچ اشاره‌اي به اين موضوع نشده و حقي براي كارشناسان اين حوزه در نظر گرفته نشده است.
به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران،از سایت ایسنا،حسين توكلي كارشناس جرائم رايانه‌يي گفت: اكنون كه بسياري از سازمان‌ها و نهاد‌ها فعاليت‌ها و خدماتشان را برروي بستر فن‌آوري اطلاعات و از رايانه و شبكه‌هاي اينرتنتي ارائه مي‌دهند، نمي‌توان منكر مشكلات و اختلافاتي شد كه در اين زمينه پيش خواهد آمد.
او ادامه داد: تا پيش از تصويب قانون جرائم رايانه‌يي پرونده‌هاي مربوط به تخلفات اين حوزه توسط قضات با قانون غيرتخصصي رسيدگي مي‌شد و يا بدون رسيدگي مي‌ماند زيرا قوانين ديگر حوزه‌ها ضرر و زيان‌هاي مادي تخلفات را مورد توجه قرار مي‌دهند. در شرايطي كه تخلفات فضاي سايبر شايد از نظر مالي چندان قابل بررسي نباشد.
وي با بيان اين كه قانون جرائم رايانه‌يي قانون خوبي است اما قطعا در طول زمان به اصلاحاتي نياز دارد، به ماده 1 اين قانون كه مي‌گويد "هر كس به طور غيرمجاز به داده‌هاي سيستم‌هاي رايانه‌يي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از 90 و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از پنج تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد" اشاره كرد و افزود: ابهامي كه در اين ماده از قانون وجود دارد اشاره نكردن به قوانين حفاظت نشده است كه اين راه فرار براي استفاده غيرمجاز از اين دسته از اطلاعات را فراهم مي‌كند.
وي ارقام جريمه‌ها را متناسب با وضعيت روز دانست و اظهار كرد: در ماده 24 اين قانون كه مي‌گويد هر كس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‌المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند، به حبس از يك تا سه سال با جزاي نقدي از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد، مرجع اعطاي مجوز قانوني را مشخص نكرده است.
به گفته توكلي بند ج ماده 25 آموزش نحوه ارتكاب جرائم دسترسي شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌يي و تخريب و انحلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌يي و مخابراتي را جرم دانسته است اما بايد به اين نكته توجه كرد كه آموزش در هر زمينه‌اي واجب و ضروري است.
به گفته او آموزش راه‌هاي نفوذ به سيستم و اطلاعاتي براي يافتن چگونگي مقابله با آن درحوزه سايبر از ضروريات است. اين قانون بايد مشخص مي‌كرد كه انجام اين آموزش كجا و توسط چه كساني تخلف محسوب مي‌شود.
واقعا به اصلاحات نیاز داره.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
